Home / Arabic / بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون من منتج خلائط الألمنيوم -الاقتصادية

بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون من منتج خلائط الألمنيوم -الاقتصادية

بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون من منتج خلائط الألمنيوم

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم والتي تزيد عن (0,2) ملم وبحد أقصاء 8 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والتي تندرج تحت البندين الجمركين (76061200- 76069200) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء المنتجات من خلائط الألمنيوم المعالجة حراريآ، والمطلية، والملمعة، وتلك المستخدمة في صناعة المشروبات وأغطيتها، والتي تقدمت بها شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) باسم الصناعةالخليجية، وذلك وفقآ لأحكام المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد.

وأوضحت الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي سينشر بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد 26 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2020م.

وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية. حيث قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، وذلك من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية في الدول المعنية بالتحقيق عند المستوى نفسه التجاري، حيث أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق.

ودعا مكتب الأمانة الفنية الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة النشرة والتي يمكن طلب الاشتراك بها.
المصدر: https://bitly.com/2YcxC3l

InterNations.org